مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری در بهار 1397 در استان های کشور و در حوزه های مختلف پرداخته است.
به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1397 را استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1397 کمیّت 6/15 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته 5/98 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0/17 نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش نشان می‌دهد در بهار 1397 سه مؤلفه اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان ملی به وعده‌‌های داده شده، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌‌های اقتصادی داده شده، به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های ملجس 3 مولفه ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریم‌‌های خارجی، وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) بوده‌اند.
لازم به ذکر است گزارش مذکور از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
نظر شما